نموٌ متواصل وإنجازات متوالية.

انقر للعودة

الإدارة البيئية
والاجتماعية والحوكمة

”توجه استراتيجية الاستدامة الخاصة بشركة موبايلي خطواتها بهدف تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.“

استراتيجية وإطار عمل الاستدامة

نلتزم في موبايلي بتحقيق مستقبل مستدام كونها شركة رائدة مسؤولة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كونها نموذج يحتذى به للشركات الرائدة وذلك لالتزامنا بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية، من خلال إظهار طموحاتنا، وإشراك أصحاب المصلحة في رحلتنا للاستدامة، لأننا معاً أقوى.

إن المسؤولية التي تقع على عاتقنا في شركة موبايلي تتجاوز تحقيق الربحية، حيث ندرك أهمية فهم آراء وملاحظات أصحاب المصلحة وأخذها بالاعتبار ومعالجتها، كما نفخر بالدعم الذي نقدمه للعديد من المبادرات والتي تعود بالنفع على عملائنا وموظفينا، ونأمل أن تؤثر مبادراتنا بشكل إيجابي على مجتمعنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وذلك من خلال ابتكار وتنفيذ حلول الاتصالات والوسائل الأخرى لزيادة معدلات الوصول للمحتوى الرقمي وتقديم يد العون للمحتاجين.

لمحة عامة عن أداء الاستدامة لدينا
إطار عمل الاستدامة لدينا

تم إعداد إطار عمل الاستدامة لدينا على أساس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030 ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) لتوجيه جهودنا نحو تعظيم مساهمة قطاع الاتصالات في أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية. وقد استند إطار عملنا على خمس ركائز: التزامنا كمؤسسة مسؤولة، والتزامنا تجاه السوق والعملاء، والتزامنا كجهة عمل مسؤولة، والتزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمع، والتزامنا بالمحافظة على البيئة.

ونعتمد على هذا الإطار لوضع تصور للاستدامة في موبايلي لتنفيذ برامج التحسين التدريجي وتحقيق أهداف أعمالنا الاستراتيجية، كما قمنا بتجميع موضوعاتنا ذات الأهمية وربطها بالركائز الخمس لإطار عمل الاستدامة لدينا.

استراتيجية الاستدامة لدينا

الاتجاهات العالمية تؤثر على الأعمال والاقتصاد والبيئة والمجتمع، ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات العالمية ضمن محاور رئيسية هي التقدم التكنولوجي، والتحضر، والتغير المناخي وندرة الموارد.

تدرك موبايلي أهمية الاتجاهات وأهمية التصرف بشكل حاسم لاقتناص الفرص وتخفيف المخاطر لتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية. ولهذا، فإننا نتبنى استراتيجية الاستدامة لتركيز جهودنا للسنوات القادمة في مجال الاستدامة. حيث توجه هذه الاستراتيجية خطوات موبايلي بهدف تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، والتي تسهم في تنمية المملكة، من خلال الأهداف الرئيسية في كل ركيزة من ركائز إطار عمل الاستدامة، وتتنوع هذه الأهداف لتشمل جوانب الاستدامة على المستوى المؤسسي، مرورًا بتحقيق أقصى درجة من رعاية العملاء ورضاهم، والمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء من أجل بناء مستقبل مستدام للمملكة وصولا إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية لموظفينا.

التزامنا كمؤسسة
مسؤولة
دمج الاستدامة بشكل رسمي على المستوى المؤسسي.
السعي نحو تحقيق الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية.
تحقيق النمو المستدام، بما يساهم في تحقيق اقتصاد سعودي مزدهر، وذلك من خلال الأنشطة الاقتصادية المباشرة، والبنى التحتية، والمنصات، والخدمات الرقمية.
التزامنا بالمحافظة
على البيئة
المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي تمهد الطريق لمستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية.
اتباع أفضل الممارسات العالمية لحماية الموارد المشتركة.
التزامنا تجاه
السوق والعملاء
تمكين التطوير الاجتماعي السريع من خلال إطلاق منصات وخدمات رقمية مُحكمة التصميم والتنفيذ.
ضمان المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وأمنها.
تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء مع تقديم رعاية ممتازة لهم.
تبني العناصر المسؤولة اجتماعيًا لاستراتيجيتنا التسويقية.
التزامنا كجهة
عمل مسؤولة
ضمان تحقيق مستويات عالية من التحفيز والرضا والالتزام تجاه الاستدامة.
فهم واجبنا المتمثل في تقديم العناية لحماية موظفينا والجهات المتعاقدة معنا من أي ضرر.
ضمان استفادة الجميع من الفرص وتلقي نفس المعاملة العادلة.
التزامنا بإحداث أثر
إيجابي في المجتمع
دعم المجتمعات المحلية والتأثير عليها إيجابيًا.
العمل مع المجتمعات المحلية لحل المشكلات المتعلقة بالفرص والوصول والمعرفة والمهارات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا.

الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

إدراكاً منا لدورنا في تقديم مساهمات جوهرية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فقد قمنا بمواءمة خطط وجهود الاستدامة لدعم هذه الأهداف الطموحة لضمان التنمية المستدامة لاقتصاد قوي ومجتمع يتسم بالدافعية.
التزامنا كمؤسسة مسؤولة

تلتزم موبايلي بأعلى معايير الحوكمة والشفافية على كافة أنشطة أعمالها بشكل خاص وقطاع الاتصالات السعودي بشكل عام، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كقوة رائدة للحوكمة والأخلاق والنزاهة في عملها، بما يعكس مدى التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير وممارسات الحوكمة والالتزامات الدولية.